فسادهای مالی بالای 400‌میلیاردتومان در قراردادهای نفتی

هر ایرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است» البته «فعلا». این آمار طبق محاسباتی است که «بیژن نامدارزنگنه»، وزیر نفت انجام داده و در گزارش خود از بازدید دوروز پیش روحانی از وزارت نفت در صفحه «فیس‌بوک» خود نوشته است. زنگنه در گزارش خود نوشته که پس از ساعت 9 شب (یکشنبه‌شب) برای آماده‌سازی شرایط برای بازدید روحانی از وزارت نفت به همکاران خود ملحق شده و پیش از آن در جلسه‌ای «بسیار مهم» درباره «بابک زنجانی» حضور داشته است. او از پیگیری‌های قوه‌قضاییه درباره پرونده زنجانی، تقدیر کرده و در ادامه نوشته: «آن‌طور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است.»بابک زنجانی که هم‌اکنون در انفرادی اوین به سر می‌برد، 9دی‌ماه به اتهام بدهی 8/2میلیارددلاری (معادل حدود 9‌هزار‌میلیاردتومان) به نفت بازداشت شد. پیش از بازداشت زنجانی، حسن روحانی در نامه‌‌ای به اسحاaق جهانگیری، معاون اول برای شناسایی ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط تحریم ماموریت ویژه داد.»
فسادهای بالای 400‌میلیاردتومان در قراردادهای نفتی
وزیر نفت در ادامه درباره قراردادهای نفتی بسته‌شده این‌طور توضیح داده: «در بسیاری از این قراردادها نه مبلغ قطعی است، نه مدت زمان اجرای کار و نه تضمین قابل‌قبولی برای کیفیت و اجرای درست کار از پیمانکار گرفته شده. من مخصوصا بر این مطلب تاکید کردم چرا که بر حساسیت فوق‌العاده آقای دکتر روحانی بر هزینه‌کرد درست حتی یک ریال از اموال عمومی هم آگاه بودم و در ادامه هم گفتم که من اصلا نمی‌توانم این وضع را تحمل کنم.»زنگنه در پایان گزارش خود درباره «بابک زنجانی» و بدهی او به وزارت نفت آن را گوشه‌‌ای از فسادهای مالی رخ داده در وزارت نفت عنوان می‌کند و می‌نویسد: «در رابطه با فساد اقتصادی هم به ایشان توضیح دادم که گرچه موضوع بابک زنجانی بزرگ است و ما به طور جدی در حال پیگیری آن هستیم، ولی متاسفانه موارد دیگری هم داریم که همگی بالای ۴۰۰‌میلیاردتومان هستند.»
زنجانی 8‌هزار‌میلیاردتومان کم دارد
«عزت‌اله یوسفیان‌ملا»، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اما خبر ناامیدکننده‌ای به «خانه‌ملت» داده است. او گفته: «دارایی‌ داخلی زنجانی شاید به‌هزار‌میلیاردتومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی ۹‌هزار‌میلیاردتومانی او را نمی‌دهد.»یوسفیان‌ملا با اشاره به گزارش دستگاه قضایی در نشست دوروز پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته: «رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هایش نیست. بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور او مورد ارزیابی قرار گیرد. او افزوده که «برای انتقال دارایی‌های خارجی بابک زنجانی باید وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد.»